الماء والسياسة

منتدى الماء والسياسة

إسرائيل سرقت حتى الآن 33 مليار م3 من مياه الجولان


*ببساطة إذا ما جف البترول ونفذت آباره ينهار اقتصاد العالم إن لم يمت.. إلا أن
هذا لا يعني بالضرورة أن يموت الإنسان إذ يمكنه ان يتأقلم مع أي وضع جديد لكن
السؤال القاسي ماذا لو جفت المياه في العالم ما الذي يحدث؟
لن نذهب بعيداً في هذا التصور الكارثي.. الذي يعني في أبسط نتائجه اشتعال مناطق
شتى في هذا العالم بالحروب خاصة منطقتنا التي يشكل وجود اسرائيل فيها أسوأ
وأخطر عناصر تفجر مثل هذه الحروب.. فاسرائيل هذه ولدت اساساً وفي خريطتها
الجينية طمع شديد ومتأصل بمياه المنطقة وثرواتها حتى إن هرتزل نفسه, بوصفه أحد
مؤسسي هذا الكيان الاستيطاني اعتبر أن أصحاب الفكرة الأوليين لإنشاء اسرائيل هم
مهندسو المياه, وقد بات معروفاً أن الصهاينة الأساسيين بناة اسرائيل وضعوا
مشروعات استغلال ونهب مياه سورية الكبرى حتى قبل أن يضعوا خطط احتلال الأرض
التي اقاموا عليها كيانهم عام 1948, تلك المشروعات التي باتت معروفة والتي يعود
اقدمها الى بدايات القرن الماضي.
وعندما قامت اسرائيل بفعل القوة المسلحة والاحتلال والارهاب لم يضيع قادتها
لحظة واحدة لتطبيق خططهم ونهب مياه المناطق التي احتلوها وتلك المجاورة
لاحتلالهم خاصة الجولان العربي السوري الذي تشكل مياهه اليوم أكثر من 30% من
المياه التي تصرفها اسرائيل على مستوطينها الذين جلبتهم من كل مكان. ‏


وقد سبق وكتبنا عن المشروعات الكبرى التي أقامها الاحتلال الاسرائيلي في
الجولان المحتل لسرقة مياه الأنهار والينابيع والوديان وعن السدود المتنوعة
والمتعددة التي أقامها في الجولان لسرقة مياهه ومنع وصولها الى الأجزاء المحررة
منه.


‏


مياه الأنهار ‏


تركز السياسة المائية الاسرائيلية على استغلال مياه الأنهار الكبيرة في الجولان
بكل الطرق الممكنة, فهي تحاول أولاً تحويل مجرى النهر بالاتجاه الذي يناسبها
وهو ما يحدث مع نهر الأردن وروافده, وان فشلت تلجأ الى ضخ ما تستطيع من مياهه
عبر ما تسميه «الناقل الوطني» الى داخل الأراضي المحتلة دون ان تنسى إقامة أكثر
من سد على النهر والوادي وحتى المسيل ذاته.. إذ أقامت مثلاً أكثر من عشرة سدود
على وادي الرقاد وروافده. ‏


تظهر دراسة أصدرتها مديرية الموارد المائية في محافظة القنيطرة ان اسرائيل
تستغل كامل مياه نهر بانياس والتي تزيد على 157 مليون م3 سنوياً منذ عام 1967
كما تنهب مياه روافد نهر اليرموك في الجزء الذي تحتله من مجرى النهر, خاصة مياه
وادي الرقاد قبل أن يرفد نهر اليرموك ويدعي الكيان الصهيوني بوجود حقوق مكتسبة
له من النهر لأنه يحاذي حدود القسم المغتصب من فلسطين لمسافة 12 كم وعلى هذا
الأساس المزيف يسرق الاحتلال كميات كبيرة من مياه نهر اليرموك.. ثم يعود ويطالب
لـ 75 مليون م3 أخرى سنوياً وقد أقام مضخات كبيرة على هذا النهر لضخ مياهه الى
بحيرة طبرية ومن ثم سحبها الى وسط وجنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.. ‏


وتكشف الدراسة السابقة ان الكيان الاسرائيلي يستغل أيضاً كامل مياه نهر الدان
(القاضي) التي تزيد على 258 مليون م3 سنوياً, كذلك ينهب نحو 307 ملايين م3 من
وديان أخرى مصدرها الجولان المحتل يصب معظمها في حوض طبرية وقبل ذلك كانت
اسرائيل قد بدأت منذ عام 1968 بتحويل مياه بحيرة مسعدة الى المستوطنات
الصهيونية وقد جعلت البحيرة خزاناً كبيراً للمياه يغذى من مياه نهر سعار ومسيل
أبو سعيد. وأقامت في جانبها الجنوبي محطة لتغذية شبكة من الأنابيب توزع المياه
على المستوطنات الواقعة شمال ووسط الجولان المحتل, وفي هذا السياق صادرت نحو
1500 دونم من الأراضي السورية بما فيها البحيرة نفسها لمصلحة شركات توزيع
المياه الاسرائيلية لتكون النتيجة ضخ أكثر من تسعة ملايين متر مكعبة من تلك
المناطق ونقلها الى المستوطنات شمال فلسطين المحتلة, ولتحرم بذلك مواطني
الجولان من بساتين تفاحهم التي يملكونها في محيط البحيرة. ‏


تسرق مياه الأرض والجوف


‏


إضافة الى ما سبق كله أقامت اسرائيل في الجولان المحتل أكثر من 21 تجمعاً
مائياً وقامت بتحويل مياه الحوض الصباب لمنطقة غرب جباتا وتل وردة وعين الحمرا
ووادي عين الحمرا والتي ترفد وادي الرقاد عبر أقنية صنعية الى سد المنصورة الذي
أقامته على الوادي المذكور, ولمزيد من سرقة مياه الجولان الجوفية حفرت الكثير
من الآبار الارتوازية في جميع أنحاء الجولان المحتل حتى على خط وقف اطلاق
النار, وتركز سلطات الاحتلال على أن يكون حفر الآبار قرب الينابيع الغزيرة
لامتصاص المياه منها وحرمان الجولانيين من أي مصدر محتمل لمصادر المياه..
وعندما تجد اسرائيل (ضرورة) تقوم بمصادرة الآبار القديمة والحديثة العائدة
للمواطنين الجولانيين, وتمنع السكان من الوصول الى البئر بزرع الألغام
العشوائية حولها.. وهي في هذا السياق تواصل منع الجولانيين من حفر الآبار في
مزارعهم وحقولهم, حتى تلك التي تكون بهدف توفير مياه الشرب, وتعود بالمقابل الى
بيعهم هذه المياه بعبوات اسرائيلية بأسعار مضاعفة عدة مرات وقد بادرت محافظة
القنيطرة الى حفر عدة آبار في الأجزاء المحررة من الجولان ومد أنابيب المياه
الى مجدل شمس المحتلة لتوفير بعض من مياه الشرب لأهلنا في الجولان. ‏


استنزاف بحيرة طبرية ‏


تؤكد كثير من الدراسات بما فيها الاسرائيلية المصدر أن منسوب بحيرة طبرية انخفض
منذ الاحتلال الاسرائيلي وحتى اليوم نحو 34% والمؤكد ان العامل الاساسي وراء
هذا الانخفاض هو الاستنزاف الاسرائيلي المتعدد الأشكال لهذه البحيرة, أولها
محطات الضخ الكبرى التي وضعتها اسرائيل على شاطئ البحيرة التي تضخ الماء منها
لينقل الى داخل الأراضي المحتلة في فلسطين ثم يأتي بعد ذلك تحويل مجاري بعض
الأنهار التي كانت تغذي البحيرة, لاستغلال تلك الانهار في مجالات وأماكن أخرى
لخدمة المستوطنين الصهاينة, وهناك أيضاً المشروعات الزراعية المختلفة التي
أقامتها اسرائيل قرب البحيرة مستخدمة مياه طبرية لريها وهي كلها زراعات مروية
تحتاج الى كثير من الماء في وقت تحرم المواطنين العرب السوريين في الجولان
المحتل حتى من كفايتهم من مياه الشرب فضلاً عن تلك التي يحتاجونها للزراعة. ‏


يقول د. عرسان عرسان مدير الموارد المائية في محافظة القنيطرة أنه على الرغم من
أن عدد المستوطنين الاسرائيلين في الجولان تزايد وبلغ في الفترة الأخيرة عدد
المواطنين السوريين نفسهم تقريباً إلا أن استهلاك المستوطنين من المياه يزيد
بأكثر من 15 مرة عن استهلاك السوريين في قراهم, وحصة الاسرائيلي من المياه
تعادل عموماً عشرة أضعاف حصة المواطن العربي, ففي حين يصرف هذا الاسرائيلي من
المياه العربية المسروقة من الأراضي المحتلة ما يزيد على 2 م3, لا تزيد حصة
العربي عموماً عن 0.2 م3. ‏


تكشف الدراسة التي أشرنا اليها في بداية هذه السطور ان اسرائيل نهبت حتى
الآن من مياه الجولان السوري المحتل ما يزيد على 33 مليار متر مكعب.. ذلك
بمعدل وسطي من 600-800 مليون م3 سنوياً.. وحسب رأي خبراء المياه فإن
سلطات الاحتلال الاسرائيلي ليس لديها أي امكانية أو مصدر مياه آخر لتعويض
هذه الكمية التي تسرقها, ذلك إذا ما انسحبت من الجولان.. ورغم ذلك كله
فهي تعرف أنها إن أرادت السلام مع سورية حقاً فليس لديها أي خيار آخر سوى
الانسحاب الكامل من الجولان حتى خط الرابع من حزيران في العام 1967


المصدر:صحيفة تشرين السورية

احداث ومتغيرات بدأت تسود العالم وتمثل ذلك فى زيادة عدد سكان العالم العربي ونقص الغذاء وسيطرة التكنولوجيات التي مهما تقدمت في جميع المجالات بعيدا عن الزراعة، فأنها لن تطعم مئات الملايين من الافواه الجائعة التي تتزايد عاما بعد عام................ ونشير الى ان الزراعة في حاجة إلى الماء سواء عن طريق المطر أو المياه الجوفية والأنهار. وقد شاهدنا خلال عقود ثلاثة مضت أن المناخ في العالم بدأ يتغير، وبدأت كثير من الأراضي خاصة في أفريقيا، تتصحر وقل المطر وجدبت الأرض ولم تعد صالحة للزراعة بالإضافة إلى المخططات الأجنبية من أجل السيطرة على مصادر المياه في الوطن العربي حيث يتوقع الخبراء أن تتسبب ندرة المياه في منطقتنا بتصعيد التوترات في العالم وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأ الجميع يدرك أن هناك مخططا (اسرئيليا) يستهدف نهري النيل والفرات
احتمالات الصراع والتسوية بان الأضواء سلطت مجدداً على قضية المياه، وأنها محور الاستراتيجيات الدولية والحروب وأنها محل صراعات منذ القدم وحتى الآن.
قضية المياه في الوطن العربي ليست مجرد مشكلة نقص كمي في عرض المياه العذبة، وإنما هناك أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية.
" جيوبوليتيكية الموارد المائية في الوطن العربي" تعنى حصر العناصر أو العوامل التي تحكم وفرة أو ندرة الموارد المائية في الوطن العربي

كلنا في سبيل الدفاع عن مائنا وترابنا وسمائنا

شكرا على هذه المعلومات المفيدة واتمنى لك التوفيق